تدويرالإرهاب وصراع النفوذ
*ريبر هبون
تشهد العلاقة بين حكومة الشرع والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تململاً واضطراباً وعدم جدية في تطبيق اتفاق 10 آذار المبرم بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع ، ولعل أبرز المعوقات في سبيل الوصول لحل هو تركيا الحريصة على عدم حصول الكورد على حقوقهم المشروعة في تطبيق الفيدرالية أو اللامركزية السياسية وهذه رغبة تصطدم مع المشروع الاسرائيلي في أن تكون سوريا عبارة عن أقاليم في الآن ذاته فإن تركيا لا تتفق مع إسرائيل في نقطة دعمها للأقليات أو فكرة اتحاد الأقليات بوجه الحكومة بمعنى أن تشكل كياناً موازياً لها ويهمها من جزئية الأقلية هذه ما يتعلق بالإدارة الذاتية الكوردية، وما يفهم من تصريح رئيس حزب الحركة القومية دولت بخجلي حول تهديد قسد بعملية عسكرية بالتنسيق مع حكومة دمشق إن لم ينفذ اتفاق 10 آذار هو خشية تركيا من تنسيق كوردي اسرائيلي يخرج الكورد من لعبة الولايات العثمانية المزمع تشكيلها إلى لعبة تغيير الشرق الأوسط الجديد بزعامة اسرائيل ، وعليه فإن هذا التنازع على النفوذ من شأنه أن يربك مساعي السلام في تركيا وكذلك من شأنه أيضاً إعادة العملية العسكرية التركية إلى الواجهة.
لقد كانت هنالك جولة تفاوضية مزمع عقدها في باريس وجرى إلغاؤها بضغوط تركية على حكومة المركز وجرى أيضاً اجتماع بين قسد وحكومة دمشق في عمان بغية إحداث تقارب وتحقيق عملية الدمج وهنا يمكن أن نجد تبايناً في تصريحات توم باراك فقد تغيرت حيث باتت ترى في وحدات حماية الشعب كحليف وليس كقوة تابعة ايديولوجياً لحزب العمال الكوردستاني إلى جانب تصريحه بعد أحداث العنف الدموي في السويداء على أن اللامركزية هي الأفضل بالنسبة لسوريا،فما يؤجج الوضع بين قسد وحكومة المركز هو التنافس التركي الاسرائيلي بلا شك ومن مصلحة أمريكا في هذا الصدد الإبقاء على الوضع هكذا بمعنى ضمان عدم التصعيد دون حدوث اتفاق جذري، حيث نجد المناوشات الجارية بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية على بعض التخوم كنوع
من انسداد في الرؤيتين وعدم الوصول لتوافق ، ولربما يطل سيناريو السويداء هنا حيث ستقوم حكومة المركز بتحريك ورقة العشائر بوجه قسد لأجل الضغط عليها الأمر الذي سيخلق ثغرات أمنية يطل منها داعش مجدداً
ويأتي تصريح وزارة الدفاع التركية الأخير بوصف قوات سوريا الديمقراطية مهددة لأمنها القومي بمثابة ذريعة لدعم مستقبلي لفصائل ما يعرف بحكومة دمشق ضدها بمعنى آخر جولة أخرى من الصراع وتأزيم الوضع أكثر فأكثر وتأتي تلك الاشتباكات الحاصلة بين فينة وأخرى لتبث حالة الاستعداد لسيناريو شبيه بسيناريو فزعة العشائر بغية سيطرة الحكومة السورية على المزيد من النقاط التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية ، إذ وفق المعطيات الحالية لا توجد نية لدى الأطراف الاقليمية والدولية في حل النزاع بين قسد وقوات الحكومة سوى ما يتعلق بوقف التصعيد المؤقت.
هذه الحكومة جبهة النصرة سابقاَ والتي كان لها علاقات متينة مع الاستخبارات التركية والتي أوصلتها للسلطة اليوم والتي كانت من استخدمت غاز السارين في الغوطة في 20يناير 2013 واتهمت نظام بشار الأسد به كان الهدف البعيد والمباشر لهذا التنسيق التركي معها هو محاربة أي تجربة كوردية في سوريا أو نظام ديمقراطي للبلد، وفقاً لتقرير ورد من الصحفي التركي جان دوندا رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت، ووفقاً لهذا فإننا نكاد نستطيع الجزم بأن سوريا مقبلة على مرحلة من اللاستقرار .
تم إعادة تدوير وشرعنة جبهة النصرة في سوريا إقليمياً أي تركياً ومن ثم دولياً لتصبح حالياً الحكومة السورية الجديدة لسوريا ما بعد نظام بشار الأسدـ وما أحداث السويداء وقبلها الساحل إلا جزءاً من خطة تقسيم الكيان السوري ولا بد لأجل رسم خرائط النفوذ بخلط الأوراق والصراع الاقليمي لكن بأدوات ووقود بشرية سورية، إذ أن العلاقة ما بين تركيا وجبهة النصرة حكومة الشرع حالياً عميقة وصميمة ولن تغيب الفظائع عن سوريا في المدى غير المنظور وهذا من شأنه ان يثير المخاوف بشأن سيناريوهات حرب أهلية تشتعل في أكثر من منطقة لا يخلو من جولات للطيران الاسرائيلي هنا وهناك لضبط الإيقاع.
إن المشهد الراهن بين الإدارة الذاتية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية وحكومة الشرع (أبو محمد الجولاني)، وما يتخلله من تعطيل تركي وصراع إقليمي دولي، ليس سوى انعكاس لصراع أكبر يتعلق بالنفوذ في الشرق الأوسط ومنطلق ذلك الصراع وساحته هي سوريا،. فإعادة تدوير جبهة النصرة وشرعنتها، ومنحها غطاءً إقليميًا ودوليًا، يكشف بوضوح أنّ سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها تقسيم النفوذ أكثر من أي دعوة لمشروع وطني جامع. وفي ظل غياب إرادة دولية حقيقية لحل جذري، تبقى جولات التفاوض مجرد محطات مؤقتة لإدارة الأزمة لا أكثر، فيما تستمر القوى الإقليمية باستخدام السوريين وقودًا لصراعاتها. وعليه فإن الخطر الأكبر لا يتمثل فقط في تعطيل الاتفاقات أو في اشتباكات متفرقة هنا وهناك، بل في احتمال انزلاق البلاد إلى حرب أهلية أوسع، تُدار من الخارج وتُنفّذ في الداخل، مع بقاء الطيران الإسرائيلي، والضغط التركي، والتواطؤ الدولي عناصرَ ثابتة في ضبط الإيقاع ورسم الخرائط على حساب استقرار طال أمد انتظاره.
تدويرالإرهاب وصراع النفوذ
*ريبر هبون
تشهد العلاقة بين حكومة الشرع والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تململاً واضطراباً وعدم جدية في تطبيق اتفاق 10 آذار المبرم بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع ، ولعل أبرز المعوقات في سبيل الوصول لحل هو تركيا الحريصة على عدم حصول الكورد على حقوقهم المشروعة في تطبيق الفيدرالية أو اللامركزية السياسية وهذه رغبة تصطدم مع المشروع الاسرائيلي في أن تكون سوريا عبارة عن أقاليم في الآن ذاته فإن تركيا لا تتفق مع إسرائيل في نقطة دعمها للأقليات أو فكرة اتحاد الأقليات بوجه الحكومة بمعنى أن تشكل كياناً موازياً لها ويهمها من جزئية الأقلية هذه ما يتعلق بالإدارة الذاتية الكوردية، وما يفهم من تصريح رئيس حزب الحركة القومية دولت بخجلي حول تهديد قسد بعملية عسكرية بالتنسيق مع حكومة دمشق إن لم ينفذ اتفاق 10 آذار هو خشية تركيا من تنسيق كوردي اسرائيلي يخرج الكورد من لعبة الولايات العثمانية المزمع تشكيلها إلى لعبة تغيير الشرق الأوسط الجديد بزعامة اسرائيل ، وعليه فإن هذا التنازع على النفوذ من شأنه أن يربك مساعي السلام في تركيا وكذلك من شأنه أيضاً إعادة العملية العسكرية التركية إلى الواجهة.
لقد كانت هنالك جولة تفاوضية مزمع عقدها في باريس وجرى إلغاؤها بضغوط تركية على حكومة المركز وجرى أيضاً اجتماع بين قسد وحكومة دمشق في عمان بغية إحداث تقارب وتحقيق عملية الدمج وهنا يمكن أن نجد تبايناً في تصريحات توم باراك فقد تغيرت حيث باتت ترى في وحدات حماية الشعب كحليف وليس كقوة تابعة ايديولوجياً لحزب العمال الكوردستاني إلى جانب تصريحه بعد أحداث العنف الدموي في السويداء على أن اللامركزية هي الأفضل بالنسبة لسوريا،فما يؤجج الوضع بين قسد وحكومة المركز هو التنافس التركي الاسرائيلي بلا شك ومن مصلحة أمريكا في هذا الصدد الإبقاء على الوضع هكذا بمعنى ضمان عدم التصعيد دون حدوث اتفاق جذري، حيث نجد المناوشات الجارية بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية على بعض التخوم كنوع
من انسداد في الرؤيتين وعدم الوصول لتوافق ، ولربما يطل سيناريو السويداء هنا حيث ستقوم حكومة المركز بتحريك ورقة العشائر بوجه قسد لأجل الضغط عليها الأمر الذي سيخلق ثغرات أمنية يطل منها داعش مجدداً
ويأتي تصريح وزارة الدفاع التركية الأخير بوصف قوات سوريا الديمقراطية مهددة لأمنها القومي بمثابة ذريعة لدعم مستقبلي لفصائل ما يعرف بحكومة دمشق ضدها بمعنى آخر جولة أخرى من الصراع وتأزيم الوضع أكثر فأكثر وتأتي تلك الاشتباكات الحاصلة بين فينة وأخرى لتبث حالة الاستعداد لسيناريو شبيه بسيناريو فزعة العشائر بغية سيطرة الحكومة السورية على المزيد من النقاط التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية ، إذ وفق المعطيات الحالية لا توجد نية لدى الأطراف الاقليمية والدولية في حل النزاع بين قسد وقوات الحكومة سوى ما يتعلق بوقف التصعيد المؤقت.
هذه الحكومة جبهة النصرة سابقاَ والتي كان لها علاقات متينة مع الاستخبارات التركية والتي أوصلتها للسلطة اليوم والتي كانت من استخدمت غاز السارين في الغوطة في 20يناير 2013 واتهمت نظام بشار الأسد به كان الهدف البعيد والمباشر لهذا التنسيق التركي معها هو محاربة أي تجربة كوردية في سوريا أو نظام ديمقراطي للبلد، وفقاً لتقرير ورد من الصحفي التركي جان دوندا رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت، ووفقاً لهذا فإننا نكاد نستطيع الجزم بأن سوريا مقبلة على مرحلة من اللاستقرار .
تم إعادة تدوير وشرعنة جبهة النصرة في سوريا إقليمياً أي تركياً ومن ثم دولياً لتصبح حالياً الحكومة السورية الجديدة لسوريا ما بعد نظام بشار الأسدـ وما أحداث السويداء وقبلها الساحل إلا جزءاً من خطة تقسيم الكيان السوري ولا بد لأجل رسم خرائط النفوذ بخلط الأوراق والصراع الاقليمي لكن بأدوات ووقود بشرية سورية، إذ أن العلاقة ما بين تركيا وجبهة النصرة حكومة الشرع حالياً عميقة وصميمة ولن تغيب الفظائع عن سوريا في المدى غير المنظور وهذا من شأنه ان يثير المخاوف بشأن سيناريوهات حرب أهلية تشتعل في أكثر من منطقة لا يخلو من جولات للطيران الاسرائيلي هنا وهناك لضبط الإيقاع.
إن المشهد الراهن بين الإدارة الذاتية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية وحكومة الشرع (أبو محمد الجولاني)، وما يتخلله من تعطيل تركي وصراع إقليمي دولي، ليس سوى انعكاس لصراع أكبر يتعلق بالنفوذ في الشرق الأوسط ومنطلق ذلك الصراع وساحته هي سوريا،. فإعادة تدوير جبهة النصرة وشرعنتها، ومنحها غطاءً إقليميًا ودوليًا، يكشف بوضوح أنّ سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها تقسيم النفوذ أكثر من أي دعوة لمشروع وطني جامع. وفي ظل غياب إرادة دولية حقيقية لحل جذري، تبقى جولات التفاوض مجرد محطات مؤقتة لإدارة الأزمة لا أكثر، فيما تستمر القوى الإقليمية باستخدام السوريين وقودًا لصراعاتها. وعليه فإن الخطر الأكبر لا يتمثل فقط في تعطيل الاتفاقات أو في اشتباكات متفرقة هنا وهناك، بل في احتمال انزلاق البلاد إلى حرب أهلية أوسع، تُدار من الخارج وتُنفّذ في الداخل، مع بقاء الطيران الإسرائيلي، والضغط التركي، والتواطؤ الدولي عناصرَ ثابتة في ضبط الإيقاع ورسم الخرائط على حساب استقرار طال أمد انتظاره.
*ريبر هبون
تشهد العلاقة بين حكومة الشرع والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تململاً واضطراباً وعدم جدية في تطبيق اتفاق 10 آذار المبرم بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع ، ولعل أبرز المعوقات في سبيل الوصول لحل هو تركيا الحريصة على عدم حصول الكورد على حقوقهم المشروعة في تطبيق الفيدرالية أو اللامركزية السياسية وهذه رغبة تصطدم مع المشروع الاسرائيلي في أن تكون سوريا عبارة عن أقاليم في الآن ذاته فإن تركيا لا تتفق مع إسرائيل في نقطة دعمها للأقليات أو فكرة اتحاد الأقليات بوجه الحكومة بمعنى أن تشكل كياناً موازياً لها ويهمها من جزئية الأقلية هذه ما يتعلق بالإدارة الذاتية الكوردية، وما يفهم من تصريح رئيس حزب الحركة القومية دولت بخجلي حول تهديد قسد بعملية عسكرية بالتنسيق مع حكومة دمشق إن لم ينفذ اتفاق 10 آذار هو خشية تركيا من تنسيق كوردي اسرائيلي يخرج الكورد من لعبة الولايات العثمانية المزمع تشكيلها إلى لعبة تغيير الشرق الأوسط الجديد بزعامة اسرائيل ، وعليه فإن هذا التنازع على النفوذ من شأنه أن يربك مساعي السلام في تركيا وكذلك من شأنه أيضاً إعادة العملية العسكرية التركية إلى الواجهة.
لقد كانت هنالك جولة تفاوضية مزمع عقدها في باريس وجرى إلغاؤها بضغوط تركية على حكومة المركز وجرى أيضاً اجتماع بين قسد وحكومة دمشق في عمان بغية إحداث تقارب وتحقيق عملية الدمج وهنا يمكن أن نجد تبايناً في تصريحات توم باراك فقد تغيرت حيث باتت ترى في وحدات حماية الشعب كحليف وليس كقوة تابعة ايديولوجياً لحزب العمال الكوردستاني إلى جانب تصريحه بعد أحداث العنف الدموي في السويداء على أن اللامركزية هي الأفضل بالنسبة لسوريا،فما يؤجج الوضع بين قسد وحكومة المركز هو التنافس التركي الاسرائيلي بلا شك ومن مصلحة أمريكا في هذا الصدد الإبقاء على الوضع هكذا بمعنى ضمان عدم التصعيد دون حدوث اتفاق جذري، حيث نجد المناوشات الجارية بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية على بعض التخوم كنوع
من انسداد في الرؤيتين وعدم الوصول لتوافق ، ولربما يطل سيناريو السويداء هنا حيث ستقوم حكومة المركز بتحريك ورقة العشائر بوجه قسد لأجل الضغط عليها الأمر الذي سيخلق ثغرات أمنية يطل منها داعش مجدداً
ويأتي تصريح وزارة الدفاع التركية الأخير بوصف قوات سوريا الديمقراطية مهددة لأمنها القومي بمثابة ذريعة لدعم مستقبلي لفصائل ما يعرف بحكومة دمشق ضدها بمعنى آخر جولة أخرى من الصراع وتأزيم الوضع أكثر فأكثر وتأتي تلك الاشتباكات الحاصلة بين فينة وأخرى لتبث حالة الاستعداد لسيناريو شبيه بسيناريو فزعة العشائر بغية سيطرة الحكومة السورية على المزيد من النقاط التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية ، إذ وفق المعطيات الحالية لا توجد نية لدى الأطراف الاقليمية والدولية في حل النزاع بين قسد وقوات الحكومة سوى ما يتعلق بوقف التصعيد المؤقت.
هذه الحكومة جبهة النصرة سابقاَ والتي كان لها علاقات متينة مع الاستخبارات التركية والتي أوصلتها للسلطة اليوم والتي كانت من استخدمت غاز السارين في الغوطة في 20يناير 2013 واتهمت نظام بشار الأسد به كان الهدف البعيد والمباشر لهذا التنسيق التركي معها هو محاربة أي تجربة كوردية في سوريا أو نظام ديمقراطي للبلد، وفقاً لتقرير ورد من الصحفي التركي جان دوندا رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت، ووفقاً لهذا فإننا نكاد نستطيع الجزم بأن سوريا مقبلة على مرحلة من اللاستقرار .
تم إعادة تدوير وشرعنة جبهة النصرة في سوريا إقليمياً أي تركياً ومن ثم دولياً لتصبح حالياً الحكومة السورية الجديدة لسوريا ما بعد نظام بشار الأسدـ وما أحداث السويداء وقبلها الساحل إلا جزءاً من خطة تقسيم الكيان السوري ولا بد لأجل رسم خرائط النفوذ بخلط الأوراق والصراع الاقليمي لكن بأدوات ووقود بشرية سورية، إذ أن العلاقة ما بين تركيا وجبهة النصرة حكومة الشرع حالياً عميقة وصميمة ولن تغيب الفظائع عن سوريا في المدى غير المنظور وهذا من شأنه ان يثير المخاوف بشأن سيناريوهات حرب أهلية تشتعل في أكثر من منطقة لا يخلو من جولات للطيران الاسرائيلي هنا وهناك لضبط الإيقاع.
إن المشهد الراهن بين الإدارة الذاتية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية وحكومة الشرع (أبو محمد الجولاني)، وما يتخلله من تعطيل تركي وصراع إقليمي دولي، ليس سوى انعكاس لصراع أكبر يتعلق بالنفوذ في الشرق الأوسط ومنطلق ذلك الصراع وساحته هي سوريا،. فإعادة تدوير جبهة النصرة وشرعنتها، ومنحها غطاءً إقليميًا ودوليًا، يكشف بوضوح أنّ سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها تقسيم النفوذ أكثر من أي دعوة لمشروع وطني جامع. وفي ظل غياب إرادة دولية حقيقية لحل جذري، تبقى جولات التفاوض مجرد محطات مؤقتة لإدارة الأزمة لا أكثر، فيما تستمر القوى الإقليمية باستخدام السوريين وقودًا لصراعاتها. وعليه فإن الخطر الأكبر لا يتمثل فقط في تعطيل الاتفاقات أو في اشتباكات متفرقة هنا وهناك، بل في احتمال انزلاق البلاد إلى حرب أهلية أوسع، تُدار من الخارج وتُنفّذ في الداخل، مع بقاء الطيران الإسرائيلي، والضغط التركي، والتواطؤ الدولي عناصرَ ثابتة في ضبط الإيقاع ورسم الخرائط على حساب استقرار طال أمد انتظاره.
تدويرالإرهاب وصراع النفوذ
*ريبر هبون
تشهد العلاقة بين حكومة الشرع والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تململاً واضطراباً وعدم جدية في تطبيق اتفاق 10 آذار المبرم بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع ، ولعل أبرز المعوقات في سبيل الوصول لحل هو تركيا الحريصة على عدم حصول الكورد على حقوقهم المشروعة في تطبيق الفيدرالية أو اللامركزية السياسية وهذه رغبة تصطدم مع المشروع الاسرائيلي في أن تكون سوريا عبارة عن أقاليم في الآن ذاته فإن تركيا لا تتفق مع إسرائيل في نقطة دعمها للأقليات أو فكرة اتحاد الأقليات بوجه الحكومة بمعنى أن تشكل كياناً موازياً لها ويهمها من جزئية الأقلية هذه ما يتعلق بالإدارة الذاتية الكوردية، وما يفهم من تصريح رئيس حزب الحركة القومية دولت بخجلي حول تهديد قسد بعملية عسكرية بالتنسيق مع حكومة دمشق إن لم ينفذ اتفاق 10 آذار هو خشية تركيا من تنسيق كوردي اسرائيلي يخرج الكورد من لعبة الولايات العثمانية المزمع تشكيلها إلى لعبة تغيير الشرق الأوسط الجديد بزعامة اسرائيل ، وعليه فإن هذا التنازع على النفوذ من شأنه أن يربك مساعي السلام في تركيا وكذلك من شأنه أيضاً إعادة العملية العسكرية التركية إلى الواجهة.
لقد كانت هنالك جولة تفاوضية مزمع عقدها في باريس وجرى إلغاؤها بضغوط تركية على حكومة المركز وجرى أيضاً اجتماع بين قسد وحكومة دمشق في عمان بغية إحداث تقارب وتحقيق عملية الدمج وهنا يمكن أن نجد تبايناً في تصريحات توم باراك فقد تغيرت حيث باتت ترى في وحدات حماية الشعب كحليف وليس كقوة تابعة ايديولوجياً لحزب العمال الكوردستاني إلى جانب تصريحه بعد أحداث العنف الدموي في السويداء على أن اللامركزية هي الأفضل بالنسبة لسوريا،فما يؤجج الوضع بين قسد وحكومة المركز هو التنافس التركي الاسرائيلي بلا شك ومن مصلحة أمريكا في هذا الصدد الإبقاء على الوضع هكذا بمعنى ضمان عدم التصعيد دون حدوث اتفاق جذري، حيث نجد المناوشات الجارية بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية على بعض التخوم كنوع
من انسداد في الرؤيتين وعدم الوصول لتوافق ، ولربما يطل سيناريو السويداء هنا حيث ستقوم حكومة المركز بتحريك ورقة العشائر بوجه قسد لأجل الضغط عليها الأمر الذي سيخلق ثغرات أمنية يطل منها داعش مجدداً
ويأتي تصريح وزارة الدفاع التركية الأخير بوصف قوات سوريا الديمقراطية مهددة لأمنها القومي بمثابة ذريعة لدعم مستقبلي لفصائل ما يعرف بحكومة دمشق ضدها بمعنى آخر جولة أخرى من الصراع وتأزيم الوضع أكثر فأكثر وتأتي تلك الاشتباكات الحاصلة بين فينة وأخرى لتبث حالة الاستعداد لسيناريو شبيه بسيناريو فزعة العشائر بغية سيطرة الحكومة السورية على المزيد من النقاط التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية ، إذ وفق المعطيات الحالية لا توجد نية لدى الأطراف الاقليمية والدولية في حل النزاع بين قسد وقوات الحكومة سوى ما يتعلق بوقف التصعيد المؤقت.
هذه الحكومة جبهة النصرة سابقاَ والتي كان لها علاقات متينة مع الاستخبارات التركية والتي أوصلتها للسلطة اليوم والتي كانت من استخدمت غاز السارين في الغوطة في 20يناير 2013 واتهمت نظام بشار الأسد به كان الهدف البعيد والمباشر لهذا التنسيق التركي معها هو محاربة أي تجربة كوردية في سوريا أو نظام ديمقراطي للبلد، وفقاً لتقرير ورد من الصحفي التركي جان دوندا رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت، ووفقاً لهذا فإننا نكاد نستطيع الجزم بأن سوريا مقبلة على مرحلة من اللاستقرار .
تم إعادة تدوير وشرعنة جبهة النصرة في سوريا إقليمياً أي تركياً ومن ثم دولياً لتصبح حالياً الحكومة السورية الجديدة لسوريا ما بعد نظام بشار الأسدـ وما أحداث السويداء وقبلها الساحل إلا جزءاً من خطة تقسيم الكيان السوري ولا بد لأجل رسم خرائط النفوذ بخلط الأوراق والصراع الاقليمي لكن بأدوات ووقود بشرية سورية، إذ أن العلاقة ما بين تركيا وجبهة النصرة حكومة الشرع حالياً عميقة وصميمة ولن تغيب الفظائع عن سوريا في المدى غير المنظور وهذا من شأنه ان يثير المخاوف بشأن سيناريوهات حرب أهلية تشتعل في أكثر من منطقة لا يخلو من جولات للطيران الاسرائيلي هنا وهناك لضبط الإيقاع.
إن المشهد الراهن بين الإدارة الذاتية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية وحكومة الشرع (أبو محمد الجولاني)، وما يتخلله من تعطيل تركي وصراع إقليمي دولي، ليس سوى انعكاس لصراع أكبر يتعلق بالنفوذ في الشرق الأوسط ومنطلق ذلك الصراع وساحته هي سوريا،. فإعادة تدوير جبهة النصرة وشرعنتها، ومنحها غطاءً إقليميًا ودوليًا، يكشف بوضوح أنّ سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها تقسيم النفوذ أكثر من أي دعوة لمشروع وطني جامع. وفي ظل غياب إرادة دولية حقيقية لحل جذري، تبقى جولات التفاوض مجرد محطات مؤقتة لإدارة الأزمة لا أكثر، فيما تستمر القوى الإقليمية باستخدام السوريين وقودًا لصراعاتها. وعليه فإن الخطر الأكبر لا يتمثل فقط في تعطيل الاتفاقات أو في اشتباكات متفرقة هنا وهناك، بل في احتمال انزلاق البلاد إلى حرب أهلية أوسع، تُدار من الخارج وتُنفّذ في الداخل، مع بقاء الطيران الإسرائيلي، والضغط التركي، والتواطؤ الدولي عناصرَ ثابتة في ضبط الإيقاع ورسم الخرائط على حساب استقرار طال أمد انتظاره.
إرسال تعليق