بقلم: عاطف صبري
المصدر: مجلة " الفكر الحر " العدد الثاني / صيف 2020
ماذا بعد الحرب العالمية المتوقعة حدوثها؟، قد يكون السؤال هنا سابق لأوانه بحكم اللغط الذي يحصل بين الدول الكبرى، لاسيما وإننا نعيش حالة مخاض حادة يشهدها المجتمع الدولي نتيجة للتصادم الإقتصادي العالمي والتسابق حول الاستحواذ على الاسواق العالمية من قبل الشركات الناهبة التي تكرس الربح الخاص على حساب الدول التي تعاني الفقر وفقدان الإمكانيات لتطوير بنائها الاقتصادي وإستثمار ثرواتها المتعدد، بالاضافة إلى بروز هذا التوجه في مصالح الدول الكبرى فإن المشهد يزداد تعقيداً، ومما لا شك فيه توجه العالم نحو صدام وحرب كبيرين قد تكون غير تقليدية، بمعنى إقتصادية وبيولوجية.
وفق المشهد الدولي يظهر في الافق بوادر لظهور نظام عالمي جديد تبرز فيها قوتان متصارعتان يتنافسان في جميع الميادين الإقتصادية والسياسية، والاستحواذ على الاسواق والمصالح الدولية. بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد بالسيطرة على العالم كنتيجة طبيعية لسقوط المنافس " الاتحاد السوفيتي"، وتمكنها بسط هيمنتها على العالم وإقامة تحالف كبير ضم جميع الخصوم التقليديين للشيوعية، إلا أن هذه التركيبة الدولية تغيرت تماماً بعد الصعود الصيني السريع على المستوى الإقتصادي والصناعات، والغزو الصيني التكنولوجي للعالم والفضاء، والتي بدورها تهدد الانتاج الأمريكي – الغربي، وتشكل معضلة لما تضمنه هذه الصناعات والسلع من الانواع المختلفة التي تواكب كافة الظروف وتناسب الاقتصادات الدولية " الفقيرة والغنية"، بالاضافة إلى المخصصات الصينية الضخمة للجيش والتطور الحاصل في الاسلحة الدفاعية والهجومية. مما دفعت هذه التطورات إلى زيادة الخشية لدى القطب الرأسمالي العالمي، والتصور من تبلور منافس كبير له، قد يسيطر على الاقتصاد العالمي خلال العقد القادم.
وفي المقابل إن ظهور قطب جديد سوف يخلق التوازن الدولي الذي يعاني الكثير من الإشكاليات بسبب الهيمنة الأمريكية، ويحد من ظاهرة السيطرة المنفردة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين. وما يتضح من المشهد هو زيادة المنافسة الأمريكية الأوروبية – الصينية الروسية، وتسببت ذلك في ظهور أزمات كبيرة وكثيرة تعيشها العالم هذه الأيام، وقد تزداد رحاها خلال المراحل القادمة إلى درجة وقوع الحروب والمواجهات سواء بالوكالة أو بشكل رسمي، وقد تكون حرب بيولوجية، وما شهدته أزمة جانحة كورونا قد تندرج ضمن سياق هذه المنافسة، وإن كان الفيروس غير مصطنع، إلا أن استخدام نتائجها ستكون حافلة بالمواجهات خلال المراحل القادمة، والأيادي جميعها متجهة نحو الصين لتسبب في إنتشار هذا الفيروس.
أن صراع القوة الدئر في العالم حاليا هو ليس صراعاً على الحدود السياسية أو الحدود الادارية ، وانما كما يبدو هو إنذار على بروز الصين كقوة اقتصادية عظمى منافسة للغرب. هذا ما توقعه تقرير ناشيونال سايس الأمريكي عام 1985 والذي كان يشرح الواقع والمستقبل الأمريكي تحت شعار اين ستكون أمريكا عام 2020 ، الا انه كانت التوقعات تبين أن الصين ستكون القوة الأعظم عام 2020، طبعا وفق السياسة الأمريكية هذا ما يجب أن لا يكون لان القوة والهيمنة من حق أمريكا وحدها كما تدعي كونها القوة المهيمنة والمسيطرة على العالم ولا يمكن أن تتنازل عن قوتها و دورها في قيادة العالم مهما كانت النتائج.
يتضح ومن خلال هذا الصراع الاقتصادي والمحاولات المارتونية في إنهائه، أن الأمريكيين فشلوا في اخضاع الصين للرغبات مصالحها الإستراتيجية، وتبين أيضا ان الصين لا ترغب في الجلوس على طاولة الحوار والاتفاق مع أمريكا، لأنها تعرف النتائج الأولية من خلال النوايا الواضحة للسياسات الخارجية الأمريكية، لذا نجد الرفض الصيني في الوصول إلى أية حلول تلزمها وتقلص من اتساع مصالحها في العالم.
مع التسلل الصيني لقيادة العالم كشريك ثاني، تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في فرض أجنداتها للضغط على الصين من البوابة العالمية، وتبقى مشاريع الطرفين متناقضين ومختلفين تماماً في الظاهر، بينما المضمون يشكل كابوساً لدى الطرف الأمريكي الذي بات يعلم النوايا الصينية في الاستمرار بمشروع الاستيلاء والسيطرة على السوق العالمية، والمشروع الصيني يكمن في طريق الحرير الإقتصادي الذي سيفضي في المصحلة إلى عالم يتحكم به ثنائي القطبين.
ما يتضح في الأفق هو إن هذا الصراع سيصل حتما إلى عالم ثنائي جديد، وسوف يتسبب بعودة الأمن العالمي إلى موقعه الصحيح، وهذا كفيل بازدهار اقتصادي عالمي يبدء من الشرق الأوسط.
إلا أن المخاض المستمر دائماً يؤجل حصول التوازن المطلوب، وسوف لن تكون حلول الاستقرار بتلك البساطة التي نتوقعها، بحكم طبيعة الصراع بين الطرفين تتداخل فيها مصالح دولية اخرى، وإرتباطات إقتصادية سوف تفضي إلى حلول قد تكون كارثية في الكثير من جوانب هذا الصراع.
لماذا من الشرق الأوسط ؟
لأن الشرق الأوسط هي المنطقة الاكثر دمارا وحروبا في العالم، نحن هنا لسنا بصدد ذكر من المسبب لتلك الحروب والدمار ولكن أن نظرنا إلى عموم الكرة الأرضية سنجد انه لم تدمر أية منطقة في العالم كما حصل في الشرق الأوسط. اذا وبما ان الدمار الأكبر حدث في هذه المنطقة فإن إعادة الإعمار أيضا سيحدث في هذه المنطقة، وبما أن الإعمار يحتاج إلى موارد فإن الموارد أيضا متوفرة في الشرق الأوسط، وهي منطقة غنية بالثروة الأحفورية "النفط والغاز"، بذلك يتوفر الحاجة والحل معاً، وجميع الشركات القطبين وحلفائهما إبتداءً من صناعة الاسلحة وإنتهاءً بالاعمار سوف تستفيد وتستثمر، وهذا يعني نحن أمام مشروع مارشال التي تم من خلالها إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
إن مشروع جورج مارشال كانت لصالح إعادة إعمار وإزدهار أوروبا، الا ان أن المشروع شرعن وقوع أوروبا تحت مظلة المصالح الأمريكية لعقود طويلة، ونتج عن ذلك ازدهار الاقتصادي الأمريكي وتحريك مصالنع ومعامل وشركات امريكية، وتقوية نفوذها في أوروبا، وجعلت من أوروبا جزء من المصالح الأمريكية لأمد طويل.
هذا المشروع سيحصل على المستوى العالمي، وتفتح أبواب الاستثمار والعمل على مصراعيه في الشرق الأوسط، مما يتضح لنا دخل هذه المنطقة في عصر جديد تجذب في المستقبل المستثمرين الكبار، ويتوقع إن حدث اتفاق بين القطبين "الولايات المتحدة الأمريكية والصين" سوف يصب في مصلحة العالم من بوابة التخفيف من وطأة مواجهات القوى التي تتصارع بالوكالة لصالح القوتين، ويدفع ثمنها المجتمع الدولي.
إن الصراع الحاصل في الغالب هو على النفوذ الإقتصادية وليس من أجل الديمقراطية، وهذا يعني تحولت الديمقراطية إلى سلعة للمتاجرة بها، كما تتحدث حولها المراكز البحثية العالمية وخاصة الأمريكية: إن الديمقراطية لم تعد تصلح في عصر الأنترنت والتكنولوجيا المعلوماتية، بما معناه ان الديمقراطية الحقيقية تكمن من خلال الإنترنت، وانه لا تمتلك أية إدارة أو دولة أو قوة عظمى الديمقراطية كما ديمقراطية الإنترنت. اذا مصلحة العالم تكمن في ظهور نظام عالمي جديد بين القطبين، الا ان ظهور هذا النظام لا يمكن أن يكون إلا من خلال خوض حرب كبرى. وهنا ستطر أمريكا إلى افتعال حرب تفرض من ورائها على الصين الجلوس إلى طاولة الحوار لان الحروب دائما تنتهي بالحوار، والاتفاق الذي سوف يشمل كل شيء " الاقتصاد والتجارة والعملة".
من خلال الإعلام و في الآونة الأخيرة غالبية رؤساء الدول المهيمنة والاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا يلمحون إلى ضرورة ظهور عملة جديدة بديلة عن الدولار الأمريكي، اي أنه هناك خطر محدق في التعامل بالدولار الأمريكي، اذ أن هذه العملة الجديدة سوف تظهر ولكن يجب أن تكون باتفاق القطبين أمريكا والصين، لانه اذا حاول اي قطب منهما فرض نظام مالي جديد وهذا لايجوز طبعا سيكون سببا في انهيار الاقتصاد العالمي كاملا . وبذلك المصلحة الحقيقية تكمن في اتفاق القطبين على نظام عالمي جديد يشمل كل شيء، الاقتصاد والتجارة والعملة وحتى على النظام والقوانين الملكية الفكرية، وقد تكون هذه الآخيرة مشكلة أساسية ، حيث انه ظهر مرارا وتكرارا في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الصين سرقت من أمريكا عشرات الترليونات من الدولارات، من خلال تعديها على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية.
ماذا يقصد ترامب في هذه التصريحات ؟
بالاضافة إلى الطبيعة الجنونية في خطاب وتصرفات ترامب إلا أنه أكثر الرؤساء الأمريكيين علنية في سياساته، وهو صريح جداً في تصريحاته حول الصين، وحديث حول قيام الصين بالتعديل والتطوير على المنتوجات والاختراعات والاكتشافات الأمريكية هي في الواقع حقيقة، والصين تقوم سنويا بتسجيل أكثر من نصف مليون اختراع في المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، ويشكل ذلك اكبر خطر على المخترعات الأمريكية وتعتبرها الولايات المتحدة سرقة صينية لافكار واختراعات أمريكية. وبالرغم إن التصرف الصينيمشروع وفق قوانين المنظمة الدولية للحقوق الفكرية، وهي عضو فاعل فيها، ومن أشهر قوانين تلك المنظمة، القانون الذي ينص على" ان اي تعديل أو تحديث على اي اختراع يحدث من خلاله منفعة تخدم البشرية يعتبر اختراع جديد ويسجل باسم المعدل أو المحدث".
كيف تخضع الصين للحوار مع أمريكا مادامت ترفض ؟
أحتمالية وقوع حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ممكنة في ظل الخناق المستمر والتعبئة الواضحة، وقد تكون قبل الاتنخابات الرئاسية الأمريكية وذلك لسببين أساسيين، الا وهما خروج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية أولا، واتحاد الشعب الأمريكي مع قيادته، وسياساته الخارجية. ثانيا ان الحرب التي نتحدث عنها لن تكون حرب تقليدية كما في السابق، اي لا احتلال أمريكي للصين ولا تدمير لها ، وعلى العكس لا احتلال صيني لأمريكا ولا تدمير لها أيضا، انما الحرب ستكون عبارة عن هجمات صاروخية وهمية يشنها الطرفان وتنتهي بأن يتصالح القطبين ويجلسا معا للاتفاق، هذا ما يبدو حسب الدراسات و الأحداث التي تمر على العالم، علما ان الجميع ينتظر متى وأين وكيف ستحل هذه الحرب.؟ أن مجمل المعطيات تشير إلى أن الحرب ستكون باعتقادي في بحر الصين وبعيدة عن الشرق الأوسط، وقد تتأثر المنطقة بتلك الحرب مثل بقية دول العالم وبالتأكيد تأثيرها سيكون ضئيل جدا. لانه ماتم ملاحظته في الآونة الأخيرة سعي أمريكي وبكل قوة واصرار في الاستحواذ على منابع النفط والغاز حول العالم ، ولكل ذلك إبعاد استراتيجية كبيرة ونوايا حرب تشير إلى قرب وقوعها، علما ان الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى النفط، وليست لها نوايا ولا أهداف في استغلاله، الا انه الواضح من التحرك الأمريكي هو حصار الصين واقفال مصادر النفط في وجهها لتتمكن من خنق الاقتصاد الصيني وبلتالي التضييق على المجتمع الصيني حتى يدخلها في توترات داخلية ويعطل بذلك التطور الصناعي والابتكار الذي ينطلق في الصين من الشعب والشارع. وقد يكون هذه الألية هي الوحيدة المتوفرة لتمكين الولايات المتحدة في مواجهة التصاعد الصيني الصناعي.
وفق تصارع الاحداث يمكن أستشراف مسألة التحرك الروسي الذي لن يكون لصالح الصين وإن كانت الدولتين حليفتين، لا سيما في مسألة النفط والغاز التي تحتاجها الصين، والسبب يعود في ذلك إلى الهيمنة الأمريكية الأوروبية على الإقتصادي الروسي، وحاجتها إلى الأوروبيين في صرف منتوجاتها باستمرار، وفي المقابل معظم المناطق حول العالم تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني لن يكون هناك أي سند دولي للصين، والدول الحليفة القليلة للصين لن تستطيع فعل شيء بل هي مفلسة إقتصادياً، وعليها حصار خانق لعدة عقود.
اذا في هذه الحرب المحتملة لا مواجهة عسكرية مباشرة بين القطبين ولكنها حرب اخضاع الاقتصادات، والغرض منها الجلوس إلى طاولة الحوار والاتفاق فيما بينها. ولكن إلى أن يصل العالم لتلك اللحظات سيبقى المجتمع الدولي في ازمة خانقة، وسوف تزداد يوما بعد آخر المشاكل الكبيرة، وخصوصا بعد أن اعلن ومنذ مدة شهور عن العجز المالي في الموازنة الأمريكية والذي يقدر ب ترليون دولار اي 1000 مليار، وهذا يعني نسبة العجز في الموازنة الأمريكية يصل إلى 25% اي اراداتها اقل من مصاريفها ب 25% ، ولكي تتمكن الولايات المتحدة من إدارة الدولة وتقدم الخدمات للشعب الأمريكي يجب أن تتمكن من تأمين ترليون دولار لدعم الموازنة، وهذا الرقم كبير جدا ويدل على أن نسبة النمو والازدهار الاقتصادي التي تدعيها أمريكا هي عبارة عن ضخ نقود في السوق من الاحتياطي المركزي، لان الأرقام الحقيقية للناتج القومي الأمريكي وتوقعاته بالنمو 2 % وقد يصل إلى الصفر. بينما النمو الاقتصادي الصيني يفوق 6 % وهذه مشكلة كبيرة لدى الأمريكيي،
اذا ما عملنا مقارنة بينهما على مدى عشر سنوات سابقة والفروقات التي ستحصل بين الطرفين ستكون كالتالي: نمو اقتصاد أمريكا خلال عشر سنوات ( 2% ×10 سنوات = 20 % ). بينما نمو الإقتصادي الصيني خلال عشر سنوات ( 6% ×10سنوات = 60 ). من هنا سيحدث هوى كبيرة بينهما في القوة الاقتصادية، وبذلك نفهم إن هناك مشكلة حقيقية في المال والاقتصاد والاستثمار والتجارة، بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذا يحتاج إلى حلول مفصلية. ووفق النتائج التحليلية لمراكز الأبحاث وما يحدث في العالم من صراعات، أن كل ما تم ذكره سابقا سوف يحدث في الأشهر القليلة المقبلة، وأن يكون مستقبل الشرق الأوسط في هذه الحرب يتجه نحو الازدهار والنمو الاقتصادي.
-------------------------------------------------------------------------
العلاقات الأمريكية الصينية: وهو مصطلح يشير إلى العلاقات الدولية بين دولتي الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ووصف علماء السياسة والاقتصاد العلاقات ما بين الولايات المتحدة والصين هي الأهم في القرن 21، وعلى الرغم من أن علاقة البلدين أنها شراكة استراتيجية وهناك باحثون يرون أنهما سيكونان خصمين أو عدوين مستقبليين.[1]
حتى 2014 الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم والصين هي الاقتصاد الثاني ويرى البنك الدولي أن الصين ستصبح الاقتصاد الأضخم في العالم ما بين سنتي 2020 و2030.
عُرف تاريخ العلاقات بين البلدين تعاون خلال فترة الحرب العالمية الثانية، لكن أثناء الحرب الباردة بعد مجئ ماو تسي تونغ إلى السلطة وتحويله الصين إلى بلد شيوعي تغيرت العلاقات بين البلدين، حيث حاربت الصين الولايات المتحدة في الحرب الكورية وفي حرب فيتنام وأصبحت الصين ثاني أخطر عدو للولايات المتحدة بعد الاتحاد السوفييتي، لكن بعد الإصلاح الاقتصادي الصيني انفتحت العلاقات بين البلدين ووقع البلدين إتفاقية خفض الأسلحة النووية وإتفاقيات مكافحة الإرهاب.
التمثيل الدبلوماسي: للولايات المتحدة سفارة بكين وقنصليات في كل من شنغهاي وهونغ كونغ وتشنغدو وووهان وشنيانغ وغوانزو وللصين سفارة في واشنطن العاصمة وقنصليات في كل من نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن. ( محرر "الفكر الحر" / المعلومات: موسوعة ويكيبيديا الحرة).
- كاتب وناشط سياسي كردي
إرسال تعليق