العصر الجديد للحمائية

في الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحذرون إد من "حرب لقاح الفيروس التاجي" وشيكة أن حفر المملكة المتحدة ضد أوروبا. قبل أيام ، قدم الاتحاد الأوروبي تدابير من شأنها أن توقف شحنات لقاح AstraZeneca إلى دول مثل المملكة المتحدة التي ترفض تصدير اللقاحات بنفسها. قال المفوض الأوروبي تيري بريتون إن الجرعات "الصفرية" ستنتقل عبر القناة الإنجليزية حتى تزداد الإمدادات أو تغير المملكة المتحدة موقفها من صادرات اللقاحات ، مضيفًا أنه "لا يوجد شيء للتفاوض" 

تمثل قيود التصدير التي يقترحها الاتحاد الأوروبي تغييرًا مفاجئًا في وجه الاتحاد. حتى وقت قريب ، كانت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، واحدة من أقوى الأصوات الدولية التي تدعم نظام التجارة المفتوح. لقد أمضت سنوات في محاربة الشعبويين اليمينيين ، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، الذين كانوا متشككين في التجارة ، واعتبر الكثير من اليساريين أن مديرية التجارة فيها واحدة من مراكز قيادة ما يسمى بالنيوليبرالية. الآن ، تدعو المفوضية إلى نوع من الحمائية العكسية حيث لا تمنع البلدان الواردات من الدخول ولكن بدلاً من ذلك توقف الإمدادات الأساسية من الخروج. 

يأتي التراجع الأوروبي المفاجئ عن الأسواق الدولية في أعقاب تحول عالمي أوسع نطاقاً بسبب الوباء. كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة أول من تبنى سياسة تجارية جديدة قاسية: أراد المواطنون اللقاحات ، وشرعت حكوماتهم في توفيرها بأي وسيلة ضرورية. اعتمدت لندن وواشنطن على عقود سرية مع مصنعي اللقاحات ، وفي حالة واشنطن ، على الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لفرض حظر فعلي على صادرات اللقاحات. في أماكن أخرى ، اتجهت الصين وروسيا في اتجاه مختلف ولكنه حازم بنفس القدر - باستخدام اللقاحات كأداة للتأثير الدولي. 

لقد بدأت هذه القرارات بالفعل في تغيير مسار العولمة الذي كان يبدو أنه لا يرحم. مع تعرض الوصول إلى اللقاح والأمن القومي للخطر ، دفعت الحكومات الديمقراطية الثرية مبادئ السوق الليبرالية جانبًا لصالح القيود الصارمة التي تهدف إلى تلبية المطالب السياسية الداخلية الجديدة. إن سلوكهم القائم على المصلحة الذاتية يؤدي إلى تآكل التحالفات وتطبيع تدخل الدولة المفتوحة في الأسواق العالمية إلى درجة لم نشهدها في الذاكرة الحديثة. في المستقبل ، قد تتطلع دول أخرى إلى حماية نفسها بطرق مماثلة - بعيدًا عن القواعد العالمية التي يعتقدون أنها مزورة ضدهم. 

عواقب غير مقصودة

لقاحات COVID-19 الفعالة هي معجزة علمية ، لكنها تأتي مع آثار جانبية سياسية سيئة. المشكلة واضحة ومباشرة: في العامين المقبلين ، سيكون هناك عدد أكبر بكثير من الأشخاص المستعدين لكشف أذرعهم من أجل اللكمات أكثر من عدد اللكمات التي سيتلقونها. اعتمادًا على كيفية تطور الفيروس ، قد لا يلبي العرض الطلب حتى وقت ما في عام 2022 أو 2023. هذا وقت طويل جدًا بالنسبة للناس للانتظار عندما تكون حياتهم وسبل عيشهم على المحك. 

لقد أدى نقص اللقاح بالفعل إلى سلوك قبيح. تعثرت الجهود المبكرة لتنسيق الإنتاج العالمي لأن الدول الغنية لم تلتزم بأي نظام تعاوني يحد من قدرتها على تأمين اللقاحات لمواطنيها. بالقرب من بداية الوباء ، قفزت دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى مقدمة خط اللقاح ، وأصدرت طلبات مسبقة كبيرة بأسعار مرتفعة وضغطت من أجل ترتيبات مع شركات الأدوية التي من شأنها أن تمنحهم حقوقًا أولى في الإنتاج والإمداد . الآن ، بعد أشهر ، تعد الدول المتقدمة أخيرًا بالتعاون طويل الأجل والمساعدة من خلال مرفق الوصول العالمي للقاحات COVID-19 (COVAX) ، وهي مبادرة شاركت في رعايتها منظمة الصحة العالمية. لكن هذه الالتزامات السامية سارت جنبًا إلى جنب مع برنامج قصير المدى لا يرحم مجانًا للجميع. 

على النقيض من ذلك ، تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل أبطأ - إلى حد كبير بسبب السياسات الداخلية المعقدة. في بداية الوباء ، اشتبكت الدول الأعضاء حول نقص معدات الحماية الشخصية ، وفرضت الهيئة في نهاية المطاف العديد من عمليات حظر التصدير المؤقتة. بعد هذه التجربة الكارثية ، وافق التكتل على استراتيجية لقاح مشتركة وكلف المفوضية الأوروبية بالتفاوض مع شركات الأدوية نيابة عن جميع أعضائها. ومع ذلك ، ظلت العديد من الحكومات منقسمة بشأن القضايا المهمة ، بما في ذلك تكلفة اللقاحات. كان البعض مترددًا في دفع ثمن الجرعات المرتفعة الثمن المنتجة في الدول الغنية مثل ألمانيا ، ورفضت العديد من الوكالات الصحية الوطنية الفردية التخلي عن سلطتها على مراقبة الجودة. 

لقد دفعت الحكومات الديمقراطية الثرية مبادئ السوق الليبرالية جانبًا.

وكانت النتيجة فوضى تنظيمية انتهى بها الأمر بالاتحاد الأوروبي مع عدد أقل بكثير من اللقاحات لتوزيعها مما كان متوقعًا. كان هذا جزئيًا نتاج سوء الحظ - فقد راهنت بروكسل بشكل كبير على شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي ، التي أخفق برنامج لقاحها. لكن الخلافات السياسية لم تساعد أيضًا. يأمل الاتحاد الأوروبي في أن يكون لقاح AstraZeneca ، الذي طوره باحثون في جامعة أكسفورد ، رخيصًا وفعالًا. تحققت آمالها إلى حد ما ، لكن الشركة أعلنت في فبراير أنها ستفوت الموعد النهائي لتزويد الاتحاد الأوروبي باللقاحات. واصلت المفوضية الأوروبية إدانة الشركة وألمحت بشدة إلى أن AstraZeneca كانت تزود المملكة المتحدة باللقاحات المخصصة لأوروبا. 

ضاعفت هذه النكسات من مشكلة الاتحاد الأوروبي الحقيقية: قراره بالبقاء ملتزماً بالأسواق العالمية في اللحظة المحددة التي تخلصت فيها لندن وواشنطن منها. لا تفرض المملكة المتحدة ولا الولايات المتحدة حظرًا رسميًا على الصادرات ، لكن كلاهما منعهما بهدوء من خلال العقود. استفادت الولايات المتحدة أيضًا من قانون الإنتاج الدفاعي ، الذي يسمح للحكومة بإجبار الشركات الخاصة على إعطاء الأولوية للاحتياجات المحلية. في المقابل ، لا تزال المصانع الأوروبية مكشوفة للأسواق العالمية ، وتنتج عشرات الملايين من اللقاحات بموجب عقود لبقية العالم. إلى أن اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءً في أواخر مارس ، كانت الشركات الأوروبية حرة في بيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم بينما لم تكن الشركات الأوروبية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة حرة. ومع ذلك ، فإن الضغط الشعبي المتزايد يدفع أوروبا الآن نحو الحمائية. 

BUCK يتوقف هنا

يرد السياسيون الديمقراطيون في بروكسل ولندن وواشنطن وأماكن أخرى على تحول جذري في الحوافز السياسية. لعقود من الزمان ، كانوا يعتقدون أن بإمكانهم تفويض القرارات الاقتصادية الحاسمة بشأن العرض والطلب بأمان إلى الأسواق العالمية والتكنوقراط الدوليين. على الرغم من أن الحكومات وضعت معايير السلامة للأدوية وسعت في بعض الأحيان إلى المساومة على أسعار برامج الرعاية الصحية الوطنية الخاصة بها ، إلا أنها تركت الجوانب المركزية لإدارة سلسلة التوريد للقطاع الخاص. 

لكن الآن ، وسط الوباء ، يحمل المواطنون قادتهم المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات في هذا النظام. يتعين على السياسيين أن يهتموا بعقود الشراء وتعقيدات سلاسل توريد اللقاحات العالمية - وهي المهام التي كانوا في يوم من الأيام قادرين على الاستعانة بمصادر خارجية. إذا كانوا يريدون إعادة تعيينهم أو إعادة انتخابهم ، فإنهم بحاجة إلى التنفيذ ، وهو ما يعني الآن الإشراف على العملية المعقدة بشكل لا يصدق لشراء اللقاحات وتخزينها ونقلها ، وضمان حقنها في أذرع الناس. يمكن أن تؤدي العثرات ، مثل توقيع عقود مسبقة مع مصنعي اللقاحات التي لا تقدم في الوقت المحدد ، إلى تكبد المسؤولين المنتخبين وظائفهم. 

يساعد هذا المناخ السياسي الجديد في تفسير سبب تردد القادة الديمقراطيين في إرسال اللقاحات إلى الخارج. على سبيل المثال ، تردد الاتحاد الأوروبي قبل الكشف عن أنه كان يصدر عشرات الملايين من الجرعات ، خوفًا من أن الأخبار ستثير غضب الأوروبيين اليائسين من اللقاحات. من جانبها ، تمتلك الولايات المتحدة عشرات الملايين من الجرعات من لقاح AstraZeneca ، والتي ربما لن تحتاجها أبدًا والتي لم يوافق عليها المنظمون بعد. ومع ذلك ، فقد استغرق الأمر تنازلات من الحكومة المكسيكية والأزمة الإنسانية المتصاعدة على الحدود الأمريكية المكسيكية بالنسبة للولايات المتحدة للموافقة على تقاسم بعض الجرعات مع جارتها الجنوبية. ولم تقدم واشنطن حتى الآن أي جرعات لحلفائها الأوروبيين ، رغم طلباتهم المتكررة. 

على النقيض من ذلك ، فإن الحكام المستبدين هم أكثر عزلًا عن المطالب الشعبية. لقد كانوا أكثر استعدادًا من الديمقراطيات لاستخدام اللقاحات كأداة للتأثير. على الرغم من البيانات الغامضة حول فعالية لقاح Sputnik V ، نجحت روسيا في إقناع المجر وسلوفاكيا بالموافقة عليه (مما أثار أزمة سياسية في سلوفاكيا). قامت الصين بدورها بتصدير لقاح Sinovac إلى دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ، وأعلنت بكين للتو عن سياسة تأشيرة جديدة للزوار الذين أخذوها. على الرغم من تراجع الديمقراطيات ، إلا أنها لم تكن راغبة في تقديم لقاحات جاهزة للاستخدام كبديل. 

السماسرة السلطة

من المحتمل أن يهدأ الاقتتال الداخلي بين الدول الديمقراطية قريبًا. وباستثناء وقوع كارثة غير متوقعة ، ينبغي أن يحصل الاتحاد الأوروبي على ما بين 300 مليون و 350 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية يونيو . سيؤدي هذا المخزون إلى إضعاف عزم المفوضية على تمديد قيود التصدير ، مما قد يضر بالعلاقات الاقتصادية والسياسية للاتحاد الأوروبي ويعطل سلاسل التوريد للقاحات في المستقبل. 

ومع ذلك ، فإن ضوابط التصدير ستكون لها عواقب بعيدة المدى. يدرك السياسيون الآن أن الحصول على اللقاح أمر بالغ الأهمية للأمن القومي وأن الإمدادات الدولية لا يمكن الاعتماد عليها في أوقات الأزمات. هذا الإدراك سيعيد تشكيل العلاقات بين الدول القوية. وفقًا لأدار بوناوالا ، الرئيس التنفيذي لمعهد مصل اللقاح الهندي القوي ، "ترغب كل دولة تقريبًا الآن في إنشاء تصنيع محلي حتى لا تضطر أبدًا إلى البحث عن اللقاح مرة أخرى." علاوة على ذلك ، حدد الباحثون"نادي اللقاحات" من 13 دولة تلعب دورًا مركزيًا في شبكات الإنتاج. ستريد كل من هذه الدول بلا شك بناء منشآتها الإنتاجية حتى لا يتمكن الأعضاء الآخرون من تهديدها. في غضون ذلك ، من المرجح أن يحاول الغرباء الذين يتمتعون بنفوذ اقتصادي كافٍ الانضمام.

تكمن القوة والمصلحة الذاتية دائمًا تحت سطح الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك ، فإن أهم الأسئلة تتعلق بأولئك الذين هم خارج النادي وليس لديهم فرصة للانضمام إلى العضوية. لقد طغت المعارك بين الدول القوية على الصعوبات الهائلة التي يواجهها الضعيف في الحصول على أي لقاحات على الإطلاق. تم تجاوز COVAX بسرعة في السباق للحصول على اللقاحات من قبل الدول الغنية التي أبرمت صفقات خاصة مع مصنعي الأدوية ، وتكافح المنظمة الآن لتوفير اللقاحات للعالم النامي على أي نطاق قبل عام 2022. في تطور إيجابي ، أعلنت واشنطن مؤخرًاأنها تعمل مع أستراليا والهند واليابان لزيادة تصنيع اللقاحات (وربما مواجهة النفوذ الصيني). ومع ذلك ، فقد امتنعت الولايات المتحدة إلى حد كبير عن إعطاء الجرعات حتى تقوم بتلقيح مواطنيها. غيرت الهند أيضًا موقفها وهي تمنع مؤقتًا تصدير لقاحات معهد المصل المخصصة لـ COVAX والمملكة المتحدة. 

حتى لو خففت الولايات المتحدة من موقفها بشأن مشاركة اللقاحات ، فإن كرمها له حدود واضحة. وكذلك الحال مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. قد تتنازع الدول القوية على تخصيص اللقاحات على المدى القصير ، لكنها تتفق على التوزيع طويل الأمد للسلطة السياسية والاقتصادية. في مارس ، دعا تحالف كبير من الدول النامية منظمة التجارة العالمية إلى التنازل متطلبات الملكية الفكرية الدولية للقاحات ، والتي من شأنها من حيث المبدأ أن تسمح لهم بإنتاج إمداداتهم الخاصة. اعترضت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، مما أدى إلى تعطيل أي اتفاق محتمل. من غير المحتمل أيضًا أن توافق القوى الغربية على قيود على أنواع القوة السياسية والاقتصادية الغاشمة التي تسمح لها بتخزين أو إعادة توجيه الإمدادات الحيوية للاستخدام المحلي ، حتى لو كان ذلك يعرض إنتاج اللقاحات للعالم النامي للخطر. 

اليد الخفية

أدى انحراف الاتحاد الأوروبي الأخير تجاه الحمائية العكسية إلى ظهور صراع خفي على السلطة. تذهب هذه المعركة إلى ما هو أبعد من الصراع على اللقاحات. لقد كشفت عن مشاكل أساسية مع العولمة سيكون من الصعب تدوينها. تنظر الدول الآن إلى الاقتصاد العالمي كمصدر للضعف فضلاً عن النمو - مكان تحد فيه تبعياتها الخاصة بينما تستغل تلك الخاصة بخصومها. تعمل الجغرافيا السياسية على تقليص علاقات السوق الحرة ببطء. على الرغم من أن الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات الثرية قد تنجو بل وتزدهر في هذا العالم الجديد ، يجب على الدول الأضعف والأكثر فقرًا أن تقرر أفضل السبل لحماية مصالحها. 

بطبيعة الحال ، كانت القوة والمصلحة الذاتية تكمن دائمًا تحت سطح الاقتصاد العالمي. سارت التجارة الحرة مع القواعد الخاصة بنزاعات المستثمرين والملكية الفكرية التي نادراً ما كانت في صالح الدول الأقل قوة. ولكن مع ازدياد القوة والمصلحة الذاتية بالقرب من السطح ، تتراجع مزايا النظام الحالي. سوف تتطلع الدول الفقيرة إلى حماية نفسها بأي طريقة ممكنة وقد تبدأ في الانسحاب من قواعد الملكية الفكرية العالمية التي تمنعها من الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال إنتاج الإمدادات الخاصة بها. قد تقبل الدول القوية أو تلجأ إلى الإكراه للحصول على ما تريد. ما يسمى بحروب اللقاحات التي حذر منها جونسون هي في الواقع نزاعات قصيرة المدى داخل ناد صغير من الدول القوية.

--------------------------

المصدر: فرايكن أفرايس/ الترجمة: فريق الجيوستراتيجي للدراسات